رسیدگی به مشکلات قضایی در استان بوشهر تسریع می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۳۹۵۰
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهر انگیز ظهر یکشنبه در دیدار مردمی هفتگی، مردم داری و در بین مردم بودن را یکی از محورهای اصلی سیاست قوه قضائیه در دوره تحولی دانست و گفت: با برگزاری دیدارهای مردمی می‌توان از نزدیک مسائل و مشکلات آنها را مورد استماع قرار داد و در خصوص شناخت و رفع و مشکلات آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: به همه مسئولان قضائی استان تاکید شده است تا تمامی مراجعان به دستگاه قضائی در همه حوزه‌های قضائی به راحتی بتوانند با آنها دیدار داشته باشند و به درخواست‌های آنها رسیدگی کنند.
وی گفت: در این دیدار به درخواست‌ها و خواسته‌های مختلف حقوقی و قضائی مردم از جمله تسریع در رسیدگی‌ها، عفو و بخشودگی، کاهش مجازات و جایگزین حبس و دعاوی ملکی و ثبتی و مواردی نیز که موضوع ماده ۴۷۷ بود با ارائه طریق، پاسخگویی و دستورات لازم صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این دیدار هفتگی که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوشهر و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و سرپرست دادگاه تجدید نظر استان بوشهر و معاونین قضائی رئیس کل برگزار شد، با رسیدگی به مشکلات حقوقی ۱۱۰ نفر از مراجعان و درخواست‌های آنها که از موارد مختلف قضائی بود، دستورات لازم را ارائه کرد.
کد خبر 5994153منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر قوه قضاییه دادگستری استان بوشهر بوشهر بارش برف تبریز کرمانشاه برف روبی اردبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی خطبه های نماز جمعه حادثه تروریستی کرمان همدان ایلام کرمان استان کردستان مشهد استان بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۳۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت